دولت سهم خود از هزینه های مترو را پرداخت کند
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۴۴۲۱
تین نیوز
اعضای شورای شهر تهران در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورا نسبت به عدم پرداخت سهم دولت در بلیت مترو انتقاد کردند.
به گزارش خبرنگار شهر، ناصر امانی در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت بهره برداری مترو تهران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با بیان اینکه بر اساس قانون تجارت شرکت مترو ۱۳۰ برابر سرمایه، زیان انباشته دارد، اظهار کرد: این در حالیست که شرکت بهره برداری مترو یک شرکت خدماتی است و باید یارانه بگیرد تا به روز باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شرکت هایی همچون مترو شرکت تجاری نیستند بلکه خدماتی هستند که یا باید به سازمان تبدیل شوند و یا اساسنامه های آنها تغییر کند.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا ضمن تقدیر از شرکت بهره برداری مترو برای گزارش حسابرسی مقبول با تأکید بر اینکه هشتگرد جزو محدوده شهر تهران نیست، اظهار کرد: همین شرایط برای مترو تهران- کرج نیز وجود دارد و می بینیم که ۹۰ درصد یارانه برای بلیت مترو کرج پرداخت می شود. این هزینه ها بسیار سنگین است و قرار بود که بر اساس تفاهم نامه ها هزینه های نگهداری و راهبری تعیین تکلیف شود. به هر شکل این هزینه در خارج از جغرافیای تهران دارای ایراد است. متروی پرند نیز خارج از محدوده است و چنین طرح هایی سرمایه شهر تهران را می بلعد و باید تعیین تکلیف صورت بگیرد.
وی افزود: قرار بود حداکثر ۳۰ درصد از سهم بلیت مترو توسط شهرداری، حداکثر ۳۰ درصد توسط مردم و حداقل ۳۰ درصد توسط دولت پرداخت شود که متأسفانه دولت سهم خود را پرداخت نکرده که باید به عنوان بدهی دولت در نظر گرفته شود تا از مسیر تهاتر و یا دیگر عناوین بتوان این مبلغ را دریافت کرد.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شرکت موظف بوده که بندهای تکلیفی را اصلاح کند، گفت: در گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ قابل پذیرش نیست که بندها همچنان وجود داشته باشد. در مواردی نیز اصلاحات صورت گرفته و تعیین تکلیف شده است.
پرویز سروری نایب رئیس شورا نیز با تأکید بر اینکه درصد انجام تعهدات و رفع بندهای تکلیفی باید بررسی شود، خاطرنشان کرد: شورا اگر بتواند برای رفع این بندها کمک خواهد کرد.
سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا هم در ادامه بررسی این دستور، با بیان اینکه اوضاع شرکت بهره برداری مترو به هر شکل مطلوب نیست، گفت: زیان انباشته چندین برابر سرمایه است و بازرس می گوید که مشمول ماده ۱۴۱ شده و باید این مسائل را برطرف کرد.
وی ادامه داد: وقتی مسئولیت یک شرکت را بر عهده می گیریم مسائل باقی مانده از گذشته نیز در کنار مسائل روز برعهده مدیریت است؛ دغدغه های شهرداری و شورا باید یکسان شود و اینگونه نباشد که ابراز امیدواری کنیم که در آینده رفع شود.
علوی با تأکید بر اینکه دست بردن در سپرده کسورات قانونی تخلف است، یادآور شد: پرداخت بدهی از این محل قانونی نیست؛ این اقدام تنها مرتبط با شرکت مترو نیست و به دیگر شرکت ها نیز مربوط می شود اما تخلف است.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز تأکید کرد: یکی از ابتکاراتی که باید ایجاد شود، ارائه صورت های مالی است تا انحراف از بودجه مصوب و میزان تحقق برنامه ها مشخص شود. بنده کم و بیش در جریان اقدامات هستم اما بهتر است که گزارش وضعیت ارائه شود.
وی ادامه داد: ما اینجا در مورد خرابی پله برقی تذکر می دهیم اما باید در صورت مالی لحاظ شود که آیا به پیمانکار سپرده شده بود یا خیر؟ اینکه صورت مالی در گزارش حسابرسی لحاظ نشده، جای ایراد است. تقاضا داریم که این روند اصلاح شود و از حسابرسان نپذیریم که گزارش ناقص ارائه دهند.
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا هم با بیان اینکه عدم توازن در حقوق و دستمزد و عدم رعایت عدالت در میزان دریافتی پرسنل، اظهار کرد: به چه حقی شرکت مترو، اطلاعات کارکنان رسمی و قراردادی و میزان دریافتی آنها را که باید به صورت یکپارچه در سامانه قرار می گرفت، ثبت نکرده است.
وی اضافه کرد: با تغییرات مدیریت در مترو، افرادی وارد مجموعه شده اند و کارشناسان و خبرگان فعال در این شرکت انگیزه چندانی برای فعالیت ندارند.
امانی با بیان اینکه در روز سه شنبه هفته گذشته کارکنان انتظامی حاضر در مترو مقابل شورا تجمع کردند، گفت: ۶۰۰ نفر در این حوزه فعال هستند و مسائل و مشکلاتی داشرند که باید پیگیری و پاسخ داده شود.
آخوندی در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: در گزارشات حسابرسی، عملکرد مجموعه ها بررسی نمی شود بلکه در گزارشات نظارتی به عملکرد، میزان تحقق بودجه و میزان پیشرفت اقدامات پرداخته می شود.
احمد صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با بیان اینکه صورت های مالی ضمیمه گزارشات حسابرسی است، اظهار کرد: چهار تکلیف در کمیسیون برنامه و بودجه برای گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۱ شرکت مترو لحاظ شده است.
وی ادامه داد: شرکت مترو موظف است ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف اخذ سند مالکیت تعدادی از ساختمان ها و زمین های اختیار، خروج از ۱۳۰ هزار برابر زیان انباشته، تعیین تکلیف ایستگاه شهید سلیمانی هشتگرد و رعایت الزامات قانونی در اصلاحیه قانون تجارت در مفاد اساسنامه و پرداخت بدهی های مالیاتی اقدام کند. ضمن اینکه کل گزارش حسابرسی باید در سامانه شفافیت ثبت شود.
امانی با بیان اینکه براساس قوانین اگر می خواهیم خارج از تهران هزینه کنیم قانونی نیست، اظهار کرد: با توجه به اینکه راه اندازی مترو پرند و هشتگرد از تکالیف و الزامات دولت است، شهرداری باید به شورا لایحه ارائه دهد تا به تصویب برسانیم و در این صورت در فرمانداری و هیات تطبیق نیز تصویب خواهد شد.
گفتنی است، گزارش حسابرسی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: شورای شهر تهران بدهی مالیاتی پله برقی مترو تعهدات مترو شرکت بهره برداری مترو زیان انباشته رئیس کمیسیون تعیین تکلیف شرکت مترو حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۴۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها
مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت می‌باشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقم‌هایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.
رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساخت‌های نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمی‌توانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.
علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست می‌آید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمک‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان می‌باشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه می‌کردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.
حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینه‌ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه‌های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت می‌پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می‌شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می‌کنیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت‌ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه‌ها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ‌ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می‌شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.
بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پول‌های زنجیره‌ای نفت و گاز است در احکام جداگانه‌ای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامه‌ها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت